ضرورت نقش نظارتی بر ساخت‌وسازهای سطح شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۰۶۹۸
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با تاکید بر ضرورت نقش نظارتی بر ساخت‌وسازهای سطح شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: اگر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به ساخت‌وسازها نگاه درآمدی شود، نقش نظارتی زیر سوال می‌رود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدمهدی نیکونژاد امروز _ شنبه بیست‌ویکم آبان‌ماه_ در پنجاه‌وسومین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد، اظهار کرد: با توجه به بعضی از نارضایتی‌های مردم از دفاتر کارگزاری همچنین گلایه‌مندی مدیران این دفاتر از ناکافی بودن وضعیت درآمدی و از سویی دیگر بالا بودن هزینه‌های خدمات در دفاتر، قرار شد پس از بررسی‌های لازم لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر تحویل داده شود که در صورت تصویب، مسئولیت ممیزی تمام املاک در سطح شهر و همچنین املاک شهرداری نیز به دفاتر محول شود تا علاوه بر برطرف کردن نیاز شهرداری جهت تهیه بانک جامع اطلاعات املاک شهر، جهت تأمین هزینه‌ها، درآمد دفاتر از طریق واگذاری چنین مأموریت‌هایی همراه با نظارت بیشتر از دفاتر تأمین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز، گفت: اگر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به ساخت‌وسازها نگاه درآمدی شود، نقش نظارتی زیر سوال می‌رود.
وی ادامه داد: چنانچه در ساخت‌وساز ساختمانی تخلف قابل توجهی رخ دهد، نباید به جریمه بسنده کرد، چراکه این کار تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی داشته و سایرین را تشویق به تخلف در ساختمان‌سازی خواهد کرد، چراکه تصور می‌شود در صورت رعایت نکردن مفاد پروانه یا ساخت‌وساز بدون پروانه جریمه خواهند شد، در صورتی‌که خروجی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که همه بدانند در صورت ناایمن بودن ساختمان یا رعایت نکردن اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی، رأی تخریب برای ساختمان صادر می‌شود.
محمدرضا نیکونژاد، مدیر مرکز خلاقیت شهرداری یزد نیز در این جلسه گزارش عملکرد خود را ارائه داد و خاطر نشان کرد: مردم این شهر شایسته بهترین و بیشترین خدمات با کیفیت هستند و انتظار می‌رود مدیران شهرداری با انجام وظیفه خود و رعایت صحیح و دقیق مأموریت‌های محوله در خدمت‌رسانی به شهر و شهروندان در زمینه‌های مختلف، رضایت مردم را از شهرداری به همراه داشته باشند.
کد خبر 618746منبع: ایمنا
کلیدواژه: یزد شهرداری یزد شوراي شهر يزد عضو شورای شهر یزد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر نقش نظارتی ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۰۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت